یک شرکت اصفهانی با استفاده از خلاءهای قانونی و مفرهای اقتصادی میلیاردها تومان از مردم چندین استان کشور از جمله اصفهان، تهران و زنجان کلاهبرداری نموده است.

به گزارش اعتدال، شرکت «الف»،  در سال 1389 برای فرار از پرداخت مطالبات مردمی اعلام می‌کند با تنظیم یک سری از اسناد و استفاده از وکلای کارکشته، مدعی می‌شود  که از سال 1384 ورشکسته شده است، و متاسفانه رای به ورشکستگی این افراد توسط مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود و این در حالی است که در همین زمانی که این شرکت مدعی ورشکستگی شده است با تاسیس شرکت‌های دیگری به‌نام شرکت سرمایه‌گذاری «الف»، در تاریخ 10/8/1384، شرکت «چ» و «ص» اقدام به سرمایه پذیری برای مشارکت در پوشش تولید می‌نمایند.

بنابراین گزارش درست در همین زمان یک مجتمع تجاری در یکی از بهترین نقاط تجاری شهر اصفهان را آغاز می‌کند و برای قرعه کشی این واحدهای فروخته شده این مجتمع یک ماشین خارجی به ارزش بیش از صد میلیون تومان را به برنده واگذار می‌کند. البته نکته جالب توجه این است که این ماشین نیز به فرزند یکی از مدیران یکی از بانکهای دولتی می رسد که این گروه از آن وام‌های کلانی در طول آن سالها از آن بانک دریافت کرده بوده است.

از دیگر اقدامات و سرمایه‌گذاری این شرمت در زمانی که مدعی ورشکستگی می‌شود سرمایه‌گذاری و حضور در بین اعضای موسس بانک «پ»، و خرید بیش از 5 میلیارد ریال، از سهام این بانک است.

یکی از مالباختگان در تشریح چگونگی کلاهبرداری این گروه به خبرنگار ما گفت: این شرکت با مدیریت برادران«ذ» که بیش از سی سال سابقه فعالیت در عرصه سرمایه گذاری داشته است، تا قبل از اینکه برادر بزرگتر و مدیرعامل اصلی شرکت فوت کند، به تعهدات خود پایبند بود ولی پس از فوت وی با اغفال سرمایه‌گذاران، پولهای هنگفتی را مردم چندین استان کشور از جمله اصفهان، تهران و زنجان به یغما برده است، و برادر کوچکتر به همراه فرزندان خود و فرزندان برادرش با انتقال اموال شرکت فوق الذکر به افراد حقوقی غیر قابل رهگیری، زمینه را برای اعلام ورشکستگی آماده کرده و پس از اتمام این مرحله شرکت سرمایه‌گذاری«الف» و 8 شرکت وابسته دیگر به همراه برادر کوچکتر «م.ذ» همزمان اعلام ورشکستگی می‌کنند.

این اقدام به اعلام ورشکستگی ، بنابر اعلام رسمی بازپرس پرونده، صوری بوده و متهمین رسما این اقدام را در گزارش کلاهبرداری  قید می‌کند و خواستار رد مال به مالباختگان شده است، امری که در جریان بررسی‌ها عملا مورد غفلت واقع شده و بسیاری از کسانی که پس انداز خود را به امید کسب درآمد و حل مشکلات مالی، پس از سالها هنوز به اموال خود نرسیده اند. از آن سو متهمان پرونده که هنوز اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار دارند، آزادانه به کار خود ادامه می‌دهند و این در حالی است این افراد با سندسازی و تشکیل تراز غیرواقعی میلیاردها تومان از بانک «س»کلاهبرداری نموده است و به نقل از افراد مرتبط با این شرکت یک بانک خصوصی نیز در دام این گروه افتاده است، که در مجموع مطالبات این دو بانک از این گروه بالغ بر 100میلیارد ریال می باشد.